المالية والآثار يطلقان مبادرة دعم السياحة بتمويلات 50 مليار جنيه

أعلن وزراء المالية والسياحة والآثار في بيان مشترك عن إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي، تتضمن تخصيص 50 مليار جنيه كتمويلات تسهيلية للشركات السياحية، مع تقديم تسهيلات في سداد الأقساط. تهدف المبادرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع تركيز الدعم على محافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الخزانة العامة ستساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، مع إمكانية الاستفادة من سعر العائد المدعم لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب الأول. وأشار إلى ضرورة أن تبيع الشركات العاملة في القطاع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة للاستفادة من المبادرة.

وأكد كجوك التزام الحكومة بدعم القطاع السياحي كجزء من السياسات المالية التي تعزز النمو الاقتصادي، وتوفير السيولة لمجتمع الأعمال لتعزيز نمو القطاع الخاص.

من جهته، أشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة في دعم وتحفيز الاستثمارات السياحية، خاصة في القطاع الفندقي، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في الحركة السياحية. وأوضح أنه يمكن للراغبين التقدم للحصول على هذه التسهيلات على مدار عام، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، ومليارين في حالة "الأطراف المرتبطة".

وأضاف أن الشركات المستفيدة ستدفع سعر عائد منخفض ومتدرج يبلغ 12%، على أن لا تتجاوز فترة السحب 16 شهرًا، وينتهي في يونيو 2026. كما ستتاح للشركات مهلة ستة أشهر بعد انتهاء فترة السحب للحصول على الرخصة التشغيلية النهائية أو المؤقتة.

وأوضح أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة بلغ حتى الآن 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم الشروط.